النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها . والأمر في هذا أوضح وأشهر من أن نطنب في الاستشهاد عليه ونذكر الرّوايات فيه . وذكر المرتضى رحمه اللّه هذه الروايات في جواب ادّعاء قاضي القضاة حيث ادّعى ، وقال : وأمّا أمر الصلاة ؛ فقد روي : أنّ أبا بكر هو الّذي صلّى على فاطمة عليها السّلام ، وكبّر عليها أربعا ، وهذا أحد ما استدلّ به كثير من الفقهاء في التكبير على الميّت ، ولا يصحّ أيضا أنّها دفنت ليلا . فقال المرتضى رحمه اللّه . . . وهو شيء ما سمع إلّا منه . ثمّ قال ابن أبي الحديد - بعد ذكر أقوال قاضي القضاة وذكر جواب المرتضى رحمه اللّه عن ذلك - : قلت : أمّا الكلام في عصمة فاطمة عليها السّلام ؛ فهو بفنّ الكلام أشبه ، وللقول فيه موضع غير هذا ! ! « 1 » أقول : من أراد الإطّلاع على تفصيل كلام سيّد المرتضى رحمه اللّه وجوابه عن أقوال قاضي القضاة وادّعائه وإنكاره ، أكثر الحقائق الّتي ذكروها أئمّة أحاديثهم ورواتهم في صحاح كتبهم وغيرها ، ودفاع ابن أبي الحديد عن القاضي والسعي في ردّ أجوبة السيّد رحمه اللّه بخلاف ما وعد أوّلا بقوله : نحن لا ننصر مذهبا بعينه . . . ، فليراجع « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد . « 2 » وأقول : أيضا أمّا مسألة عصمتها ؛ فإن أحال ابن أبي الحديد على موضع آخر ، ولم يقرّ بذلك ، ولئن أقرّ بها يكون مثله كمثل الّتي نقضت غزلها . . . وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً . . . . « 3 » وإنكارها كإنكار البداهة لمن آمن بكتاب اللّه ورسوله ؛

--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 16 / 269 - 283 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 16 / 237 - 286 ، الفصل الثاني والثالث . ( 3 ) النحل : 92 .